کارتحقیقی اعتبار امر مختومه

کارتحقیقی اعتبار امر مختومه

اعتبار امر مختومه
چکیده
بررسي اعتبار امر قضاوت
شدة اسباب حكم بي‌گمان در حوزه آيين‌دادرسي مدني با وجود حكومت قواعد آمره،
عرصه جولان دادرس در مقام تعديل قواعد محكم و انعطاف‌ناپذير مزبور جهت
پيشبرد و تحقق رسيدگي عادلانه محدود مي‌باشد. چه در قواعد و در جريان
رسيدگي و نهايتاً صدور رأي اين عرصه وسعت بيشتر مي‌داشته و در دادرسي و
قواعد شكلي آن، نظم دادرسي و فصل خصومت جايگاه والايي دارنده يكي از قواعد
پذيرفته‌شده در عرصه دادرسي، قاعده اعتبار امر مختومه، مختوم يا امر قضاوت
شده است. در خصوص شرايط اعمال اين قاعده و دامنه‌ي شمول آن در مباحث
آيين‌دادرسي مدني و توسط مؤلفان اين عرصه تحقيق‌هايي صورت پذيرفته آن چه در
اين تحقیق موضوع بحث ماست اين است كه آيا گستره اعمال قاعده فقط منطوق و
متن اصلي رأي را در بر مي‌گيرد يا اين كه اسباب موجهه حكم نيز مشمول قاعده
فوق هستند. پاسخ به پرسش فوق متضمن دانستن اين نكته است كه (بعد از دانستن
تعريف قاعده) مبناي قاعده را در حقوق ما بشناسيم و آن گاه با تكيه بر
مقدمات مذكور ضابطه‌اي جهت تعيين اسبابي كه ممكن است داراي اعتبار امر
قضاوت شده باشند ارائه دهيم. چه اظهار نظر صريح و يك جانبه بدون تحليل
راه‌گشاي مناسبي جهت مشكل نخواهد بود.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول :اعتبار امر مختومه
گفتار  اول: تصممیات مراجع تحقیق و صدور حكم
1.تصمیمات مراجع تحقیق دادسراها
2.تصمیمات مراجع صدور حكم (دادگاهها)
مبحث اول: شرایط مربوط به اعتبار امر مختوم
 مبحث دوم : مفهوم اعتبار امر مختومه
مبحث سوم : مبانی قاعده امر مختومه
گفتار دوم :مبنای قاعده در اسلام
مبحث اول : شرایط امر مختوم
مبحث دوم: شرايط مربوط به اعتبار امر مختوم
الف: وحدت موضوع
ب: وحدت طرفين
ج: وحدت سبب
فصل دوم : اعتبار امر مختومه قضائی
گفتار اول : اعتبار امر مختومهء قضائی ‏
مبحث اول : شرائط اعتبار امر مختومه قضائی
مبحث دوم :موارد استفاده از اعتبار امر مختومه قضائی
مبحث سوم : شروط اعتبار امر مختومه قضائی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
مقدمه
یكی از مسائل در مباحث آیین دادرسی، قضیه «اعتبار حكم صادر شده از سوی
دادگاه صالح» به عنوان عمل قضایی برای حل و فصل نزاع می باشد كه در واقع
ختم دعوی و فصل خصومت به حساب می آید. این مسئله محصول قضایی است، به نحوی
كه اعتبار قضاوت و محاكم ارتباط محكم و ناگسستنی با ارزش و اعتبار آراء
صادر شده از سوی آن ها دارد و این خود تبعات مثبت اجتماعی در پی خواهد
داشت. بنابراین، اگر قاضی با داشتن شروط لازم به وظیفه مهم و اساسی خود، به
خوبی عمل كند افراد جامعه با اطمینان خاطر زندگی می كنند; زیرا هیچ كسی
دغدغه ضایع شدن حق خویش را ندارد. به همین دلیل، اعتبار قاعده مذكور در فقه
و حقوق، به عنوان اثر مهم حكم قاضی صالح مطرح می گردد. بنابراین، در آیین
دادرسی و اصول محاكمات مطرح در حقوق معاصر، این عنوان مورد بحث و بررسی
قرار می گیرد. در عین حال، گاهی بیگانگی آن با اصول قضا در اسلام از سوی
بعضی مورد توهم قرار گرفته است. بدین سان، به نظر می رسد تبیین این قاعده
بر اساس مبانی فقهی و تفكر قضایی دینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است; چرا
كه رفع ابهامات را نیز در پی خواهد داشت. بنابراین، نوشتار حاضر در خصوص
تبین قاعده اعتبار امر قضاوت شده، شناسایی و اثبات آن در فقه و حقوق، بیان
ماهیت قاعده در فقه و حقوق و آثار اعتبار آن و موارد نقض حكم در فقه به بحث
می پردازد.
درهرنظام قضايي تمام عوامل بايد دست به دست هم داده عدالت
را نگهباني كنند قانونگذار باوضع قوانين حساب شده ومناسب قضات باآگاهي
وتلاش بي وقفه وهمت بالا وهمچنين ديگر عوامل اما آنچه مهمتر وضروري تر مي
نمايد جلوگيري ازايجاد اختلاف ودرصورت بروز اختلاف فصل سريع خصومت مي باشد
بديهي است كه بالاخره
بايد روزي برسد كه دادگستري ازرسيدگي فارغ شده
نظرنهايي ولايتغيرخود را بدهد ضرورت اين مطلب علاوه برجلوگيري ازضررهاي
اقتصادي واجتماعي حفظ نظم عمومي واصلاح امورمردم است بالاخره سيستم قضايي
بايد تكليف مشكلات مردم را دراين زمينه تعيين كند امنيت اقتصادي وفكري مردم
دراين است كه روزي تكليف قطعي آنها دراختلافاتشان روشن شود …………..

             

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *